گزارش مکنزي (( MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE از اقتصاد ايران و وضعيت شرکت ها در سال ۱۳۹۷

  1. بزرگترين مشکل شرکتها در سال بعد، کمبود نقدينگي است.

الف-اين فشار در شش‌ماهه اول سال ۱۵% بيشتر مي‌شود. در انتهاي سال ۹۷ به حدود ۳۰% خواهد رسيد.

  1. شرکت‌هايي موفق هستند که مشکل نقدينگي نداشته باشند. سال بعد سال حذف شرکتهايي است که مشکل فروش و تامين نقدينگي را دارند.
  2. اولويت اول شرکتها در سال بعد نبايد سودآوري باشد. بلکه صرفا حفظ قدرت نقدينگي و حفظ سهم بازار ولو با سود صفردرصد بايد باشد.
  3. با عنايت به قيمت پائين نفت و حجم عظيم هزينه هاي جاري دولت، هيچ پولي در اقتصاد بابت سرمايه‌گذاري وجود نخواهد داشت. ممکن است صرفا يک بخشي در پالايشگاهها و ان هم بدليل

ماهيت محصولات آن که قابل ذخيره‌سازي نيستند، سرمايه‌گذاري شود. لذا هيچ اميدي به سرمايه‌گذاري جديد نيست.

  1. کالاها به سه دسته زير قابل تقسيم هستند:

الف-کالاهاي سرمايه اي

ب-کالاهاي مصرفي اجتناب پذير

ج-کالاهاي مصرفي اجتناب ناپذير

  1. باعنايت به بند۴، تمام شرکت‌هايي که در زمينه کالاهاي سرمايه‌اي کار ميکنند صدمه خواهند خورد. به طور مثال در حوزه ساخت و ساز و مسکن، بازار سهام و سپرده‌گذاري در بانک.
  2. شرکت‌هايي که در حوزه کالاها و خدمات مصرفي اجتناب‌ناپذير فعاليت دارند، احتمالا در سال بعد مشکل زيادي نخواهند داشت، چرا که تقاضاي اين بخش حذف‌شدني نيست.
  3. دولت هم هيچ طرح و برنامه اي براي کمک به شرکت‌ها ندارد لذا پيش‌بيني مي‌شود طي دو سال آتي حدود ۱۳% از شرکت‌ها، ورشکسته شوند.
  4. استراتژي “پول، پول مي‌آورد” به آخر عمر خود رسيده است. کساني که با سپرده‌گذاري قصد افزايش ثروت داشتند، به مرز ورشکستگي رسيده‌اند.
  5. نگهداري موجودي کالا به اميد افزايش قيمت به دليل تورم يک اشتباه مرگبار است.
  6. استراتژي‌هاي محوري اقتصاد ايران در ادوار گذشته:

الف-دوره احمدي نژاد: مسکن محور بود. لذا هر کسي دستي در بازار مسکن داشت.

ب-دوره روحاني: سپرده محور شد. همه ترجيح دادند وجوه خود را در بانک‌ها نگهداري نمايند.

ج- سال بعدي: فروش محور خواهد بود. يعني استراتژي بايد فروش، حتي با سود صفر مد نظر باشد. چرا که در تامين نقدينگي مشکل خواهد بود. يکي از استراتژي‌هاي اصلي بايد فروش نقدي باشد. فروش چکي به معني عدم اطمينان در وصول چک‌هاست و از اين نظر شرکت‌هاي زيادي را در ورطه ورشکستگي خواهم ديد.

  1. ما ديگر در اقتصاد ايران شاهد تورم‌هاي جهشي نخواهيم بود (تورم به معني افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در همه بخش‌ها). ممکن است در يک بخش خاص بطور موقت افزايش قيمت داشته باشيم، مثلا قيمت ارز بالا برود، اين به معني کاهش قدرت خريد مردم است و لذا کاهش تقاضا در ساير بخش‌ها را خواهيم داشت، لذا سطح عمومي قيمت‌ها ثابت خواهد ماند.
  2. رقابت بين شرکتها شديداً افزايش مي‌يابد. شرکت‌هايي موفق‌تر خواهند بود که مديريت هزينه‌ها را بنمايند و بهره‌وري را بالاتر ببرند. شايد بهتر باشد برخي از کارها را که در تخصص شرکت‌ها نيست، برون‌سپاري شوند تا با هزينه کمتري انجام شوند.
  3. ويژگي شرکت‌هاي موفق در سال بعد:

الف. بدهي بانکي ندارند

ب.بدهي به بازار ندارند

ج. محصول يا خدمتي را عرضه مي‌کنند که مردم حاضرند آن را نقدي خريد کنند.

  1. سال بعد سال اضمحلال فروش سنتي و عرفي(فروش چکي) خواهد بود. مطالبات بالا خواهد رفت، ريسک عدم دريافت زياد خواهد بود، تامين نقدينگي با مشکل مواجه خواهد شد و لذا شرکت‌هاي زيادي به همين دليل از بين خواهند رفت.
  2. لزوم تهيه صورت‌هاي مالي بصورت ماهانه و يا حتي هفتگي به شرکت‌ها توصيه مي‌شود که نگاه دقيق‌تري به وضعيت مالي خود داشته باشند.
  3. شايد بهتر باشد که دستمزد همکاران به جاي رابطه مستقيم با حضور فيزيکي ايشان در محل کار، به نتايج عملکرد ايشان وابسته باشد. لذا به اين صورت بهره‌وري افزايش مي‌يابد و احتمال حذف شرکتها کمتر خواهد شد.
  4. با تمرکز روي فروش و کسب نقدينگي احتمال موفقيت بيشتر است. يکي از نکات مهم افزايش گردش کار است. شايد با سالي يک و يا دوبار گردش مالي به معني حذف از صحنه رقابت باشد. گردش مالي کار بايد حداقل سالي ۶ بار باشد.
  5. استراتژي اصلي فروش در سال بعد بايد عبارت زير باشد:”به اندازه اي سود بگيريد که بتوانيد نقدي بفروشيد”
  6. جهت رفع مشکل نقدينگي:

الف-گردش کالا و گردش کار بايد بشتر شود.

ب- نياز به نقدينگي کمتر شود.

* براي مثال کالاهاي غير منقول بايد با الويت بندي تبديل به کالاهاي منقول شود.

*اموال غير منقول بايد ۱۳ % پرتفوي دارائي‌ها باشد.

  1. لذا همان‌گونه که اشاره شد بايد موجودي کالا را در حداقل خود نگهداري نمود.
  2. اموال اضافي را بايد هر چه سريعتر فروخت.
  3. شايد به جاي خريد ساختمان براي دفاتر کار و غيره بهتر باشد آنها را اجاره کرد.
  4. ميانگين نرخ ارز تا پايان سال اينده تغييراتي دارد و اگر شرکتي بخواهد از اين نوسانات سودگيري کند، محکوم به شکست است.
  5. در اسفند ۷۹ افراد موفق کساني هستند که ثروتشان زير سر خودشان باشد.
  6. ميانگين افزايش نرخ ارز تا پايان سال بعد، کمتر از نرخ بهره بانکي است. يعني کسي بخواهد با وام بانکي وارد معامله سوداگرانه ارزي شود، ضرر خواهد کرد.
  7. شرکتي که کمتر از۳۰% از پرتفوي دارائي‌هايش، ارز خارجي باشد، در مقابل اخبار آينده واکنش‌هاي لازم را ندارد و ضرر مي‌کند. لازم است حداقل ۳۰% از دارائي‌ها به صورت ارز خارجي و يا اقلامي باشند که ارزش ارزي دارند. مثلا مواد اوليه وارداتي، به عبارت ديگر ۳۰% از پرتفوي شرکت بايد ارز محور باشد.
  8. بايد قسمتي از دارائي‌ها را به ارز خارجي تبديل کرد. شرکت‌هاي ريال‌محور، محکوم به شکست هستند و يا ضرر زيادي خواهند کرد.
  9. در خرداد سال۹۷ ، مطابق قوانين مربوطه، مهلت ايران در مبارزه با پول‌شوئي از سوي سازمان‌هاي جهاني مربوطه تمام مي‌شود و ايران ناگزير است که حرکتي در اين زمينه بنمايد. لذا اولين اقدامي که انجام مي‌شود، سرکشي به حساب‌هاي بانکي افراد است. در گام اول سراغ حساب‌هاي بالاي صد ميليارد تومان خواهند رفت و سپس سراغ ساير افراد.
  10. از اين پس تنظيم قرارداد خوب، شرط اصلي بقاست. قرارداد بايد شامل همه جزئيات باشد. قراردادهاي مختصر و مفيد، محکوم به شکست هستند و بايد خسارت پرداخت شود. طوري بايد تنظيم شود که نياز به حضور ما در دادگاه نباشد و با مبنا قراردادن قرارداد، قاضي بتواند راي به نفع شرکت مورد نظر بدهد.
  11. نرخ سود بانکي حتما کاهش مي‌يابد و لذا سپرده‌ها حرکت خواهد کرد و حباب‌هايي را در بخش‌هايي از بازار ايجاد خواهد کرد وليکن عمر اين حباب‌ها بسيار کوتاه خواهد بود. بايد مراقب بود که در انتهاي عمر حباب‌ها، وارد اين بازارها نشد.
  12. سال اينده بايد مراقب بود که پول شرکت‌ها خورده نشود، سهم بازار حتي با سود صفر درصد حفظ شود.
  13. شايد سودآوري ارزش دلار کانادا و فرانک سوئيس در مقابل ساير ارزها تا سه ماه آتي بيشتر باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.